​

موانع عدالت را چگونه از پیش رو برداریم؟

عدالت اقتصادی به برقراری انصاف و اعتدال در امور اقتصادی جامعه با توجه به محدودیت منابع و قرارگرفتن تمامی عوامل مؤثر بر متغیرهای اقتصادی در جای واقعی خود باز می­‌گردد. بنابراین مفهوم عدالت با مفهوم مساوات ­طلبی تفاوت بنیادین دارد.

به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری فارس، عدالت (Justice) یا عدل (Fair) در لغت به معنای انصاف، قسط، توزان، اعتدال، دادگری و داوری مطابق حق است و در تحلیل، حکم به حق، عدالت است و به راه راست، راه عدل گفته می­شود و در تضاد با جور، ستم و ظلم قرارگرفته است.
عدل و عدالت دارای مؤلفه­‌هایی از قبیل اهلیت (ایمان و عقل و بلوغ)، پای‌بندی به دین از سر ایمان، تقرب، تقوی، تزکیه، مروت، تقید به پرهیزگاری، اجتناب از بدعت، اظهار به سلامت، اجتناب از گناهان کبیره، ترک اصرار بر گناهان صغیره، پرهیز از افراط و تفریط، شهادت گواهان عادل و … است و به عنوان یکی از ارکان اجتهاد محسوب می­شود. اعتقاد به عدالت از اصول دین و یکی از دو اصل خاص اعتقادی مذهب شیعه است. یعنی اعتقاد داشتن به این که خداوند عادل است و فعلی که از او سر می­زند برمبنای عدالت است. 
در مفهوم اجتماعی، عدالت به معنای حفظ حقوق آحاد مردم و قرار گرفتن هر چیز در جای خود و تعلق تمام امور بر اساس حق و حقانیت و به عنوان یک فضیلت خاص و بخشی از اخلاق اجتماعی است اما بسیاری از فلاسفه نقش اقتصاد را به عنوان محور و شرط تحقق عدالت می­دانند. زیرا علم اقتصاد به معنای تخصیص بهینه‌ی منابع کمیاب برای تولید کالا و خدمات به منظور تأمین نیازهای نامحدود انسان است و همین کمیابی منابع موجب می­شود تا مفهوم عدالت معنی پیدا کند زیرا اگر منابع محدود نبودند توزیع عادلانه مفهوم نداشت.
از این منظر، عدالت اقتصادی به برقراری انصاف و اعتدال در مسایل و امور اقتصادی جامعه با توجه به محدودیت منابع و قرارگرفتن تمامی عوامل مؤثر بر متغیرهای اقتصادی در جای واقعی خود باز می­گردد. بنابراین مفهوم عدالت با مفهوم مساوات ­طلبی تفاوت بنیادین دارد.
اولین نکته­ای که در عدالت اقتصادی مطرح می­شود، توزیع عادلانه‌ی منابع و عوامل تولید و عواید حاصل از آن میان آحاد جامعه است یعنی عدالت افقی و عمودی در جامعه حاکم شود. عدالت افقی آن است که افرادی که توانایی، شایستگی و استحقاق برابر دارند به اندازه‌ی مساوی از منابع تولید و عواید جامعه به دست بیاورند و عدالت عمودی به آن معنا است که کسانی که دارای توانایی و قابلیت بیش‌تری هستند بتوانند سهم بیش‌تری از عواید جامعه تحصیل کنند.
مشکل این نوع تفکر این‌جاست که چه شاخص و سنجشی برای اندازه­گیری توانایی، قابلیت، شایستگی و استحقاق هر فرد پیش­بینی شده است؟ آیا افراد در زمان تولد از توانایی یکسانی برخوردارند؟ آیا جامعه، خانواده و دیگر موارد ضروری که از اختیار فرد خارج هستند بر ظرفیت­های افراد و عواید آن‌ها از جامعه تأثیر نمی­گذارد؟ 
این نکات هر چند بیانگر لزوم توجه به سیاست‌های جبرانی و حمایتی برای افراد خاص است ولی بیانگر این واقعیت است که در مطالعات مربوط به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، باید در خصوص اندیشه‌ی مشخص جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی توزیع عدالت­خواهانه منابع و عواید حاصل از آن به اجماع نظر رسید.
به همین جهت است که خاستگاه بررسی مطالبی حول محور عدالت در نشست­های اندیشه­های راهبردی امکان پذیر است و می­توان دومین نشست اندیشه‌های راهبردی ـ 27 اردیبهشت ماه امسال ـ را با موضوع «عدالت» که به منظور هم‌اندیشی مقام معظم رهبری با ده‌ها نفر از محققان این حوزه برگزار شد، در این راستا، ارزیابی کرد هر چند مقام معظم رهبری در این جلسه در محتوای بحث ورود پیدا نکردند و شروع و ادامه‌ی مباحث را به جمع نخبگان و محققان کشور سپردند ولی چند نکته­ای که در بیانات خود فرمودند، برخی ظرفیت­ها، موانع و راهکارهای پیش­روی تحقق نظریه­پردازی درباره‌ی عدالت و دست‌یابی به نظریه‌ی ناب اسلام در این خصوص و کاربردی کردن آن را به شرح زیر بیان فرمودند.
برخی ظرفیت­های موجود در زمینه‌ی نظریه­پردازی در خصوص عدالت در بیان مقام معظم رهبری:
1. عدالت دغدغه‌ی همیشگی و تاریخی بشر بوده است.
2. ظرفیت عدالت‌خواهی در میان کسانی که از عدالت محروم هستند، متبلور است.
3. اعتقاد به معاد در قالب امید رسیدن به دوران عدل و دوران استقرار دین کامل در تمامی ادیان نهفته است. 
4. ارزش ذاتی عدالت مطلق است و به عنوان یک حقیقت همیشه مطلوب استوار است. 
5. عدالت در حرکت دینی انقلاب اسلامی ایران جایگاه ممتازی دارد.
6. کشور دارای حرکت سریع و پیشرفت جهشی در زمینه­های مختلف است.
7. امکان پی‌گیری مباحث مربوط به عدالت در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی وجود دارد.
8. نگاه مکتب اسلام به عدالت­ورزی به عنوان یک تکلیف الهی است.
برخی موانع موجود در زمینه‌ی نظریه­پردازی در خصوص عدالت در بیان مقام معظم رهبری:
1. مسیر تحقق عدالت مسیری پرمانع است. طاغوت، ستمگران و ظالمان همیشه مانع حرکت در مسیر عدالت بوده­اند.
2. وجود فاصله‌ی بسیار میان حرف تا عمل در میان آحاد مختلف وجود دارد.
3. شرایط فعلی و فاصله‌ی آن با عدالت حداکثری مورد نظر مقام معظم رهبری علی‌رغم کارها و اقدام‌های زیاد انجام شده، راضی­کننده نیست.
4. برخی نظرات التقاطی حاصل از نظریات متفکرین و حکمای گوناگون درباره‌ی عدالت وجود دارد.
5. در برخی موارد به تفاوت نگاه اسلامی به عدالت با رویکردهای نظام­های غربی کم­توجهی می­شود.
6. پیش داوری در رسیدن به نظریه‌ی ناب اسلامی در خصوص عدالت یکی از آسیب‌ها است.
7. به دلیل امکان طولانی­شدن پروسه‌ی طرح و تضارب آرای مختلف نیاز به نشاط علمی، یکی از الزامات است.
8. در صورت نبود اعتقاد واقعی به مبدأ و معاد، عدالت به صورت سربار و اجباری به جامعه تحمیل می­شود.
برخی راهکارهای موجود در زمینه‌ی نظریه­پردازی در خصوص عدالت در بیان مقام معظم رهبری:
 1. استفاده از نقش استثنایی ادیان در تبیین عدالت اقتصادی و تعیین عدالت به عنوان هدف نظام­سازی، تمدن و حرکت بشر در محیط جامعه؛
2. تبدیل گفتمان عدالت به یک گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه در میان نخبگان، مسؤولان و مردم؛
3. تبیین روش‌ها و راهکارهای جدید و مؤثر در قالب شیوه­های کاربردی تحقق عدالت؛
4. تبیین رابطه‌ی بین پیشرفت و عدالت؛
5. نگاه متجددانه و نوآورانه به منابع اسلامی (از جمله قرآن، احادیث، نهج­البلاغه، نوشته­های فقهی، کلامی و حکمی) به منظور رسیدن به نظریه‌ی ناب درباره‌ی عدالت؛
6. توجه به هستی­شناسی، معرفت­شناسی و پایه­های اساسی عدالت؛
7.توجه به تعدد و تضارب آرا در عرصه‌ی تفکر و نظریه­پردازی در خصوص عدالت؛
8. طراحی برنامه­های بلندمت براساس جمع­بندی قوی، متقن و مستدل درباره‌ی عدالت اجتماعی؛
9. توجه به عدالت پژوهی در حوزه و انجام بحث فقهی قوی در این خصوص و توجه به عدالت پژوهی در دانشگاه به عنوان یک رشته‌ی تعریف شده‌ی علمی و یا یک دانش میان­رشته­ای؛
10. شاخص­گذاری عدالت در مطالعات علمی و تعیین شاخص­های عدالت؛
11. رصد دایمی عدالت به عنوان یک معیار و سنجش اساسی در قانون‌گذاری مجلس و وظایف شورای نگهبان؛
12. لزوم توجه به مبدأ و معاد در پژوهش­های مربوط به عدالت.
همان‌طور که در بیانات مقام معظم رهبری آمد، مسیر نظریه­پردازی در مورد عدالت و تحقق نظریه‌ی ناب اسلامی در این خصوص در کوتاه مدت میسر نیست و لازمه‌ی تحقق آن طی­کردن مسیری علمی و استمرار در این حرکت است.
با این حال در شرایطی که برقراری عدالت در جامعه به عنوان یکی از اهداف اساسی نظام قلمداد می‌شود و هرگونه ظلم در مقابل عدالت می­تواند توسط دشمنان داخلی و خارجی شاکله‌ی نظام را مورد تعرض قرار دهد، لازم است به صورت عملی به این حوزه وارد شده و حداقل اولویت­­های ایجاد عدل و مبارزه با ظلم را در کشور تعیین نمود.
در بیانات رهبر انقلاب، مهم‌ترین عوامل ظلم که عمدتاً نیز به حوزه‌ی اقتصاد باز می­گردد، مصادیقی هم‌چون، فقر، فساد و تبعیض است که آن‌ها را می­توان به عنوان آفت درخت عدالت قلمداد کرد و اولویت ایجاد عدل در کشور را در این حوزه­ها ترسیم نمود.
الف) تدوین، اجرا و نظارت بر سیاست‌های کاهش فقر و توانمندسازی جامعه، توزیع عادلانه‌ی عوامل تولید، در اختیارگذاشتن امکانات علمی و تحصیلی مناسب، حمایت از اقشار آسیب­پذیر، حمایت از خانوارهای بد سرپرست و بی­سرپرست، توزیع مناسب درآمد و ثروت و برخورداری عادلانه‌ی دهک­های مختلف جامعه از درآمدها، ارتقای سطح تولید و درآمد سرانه و …
ب) تدوین، اجرا و نظارت بر سیاست‌های کاهش فساد، کاهش جرم و جنایت در ابعاد سازمان­یافته و فساد اداری و اجتماعی و هر گونه بزهکاری از جمله اعتیاد، جنایت، فحشا و … جرایم اقتصادی مانند تبانی، رشوه ، قاچاق و … و مشکلات اجتماعی مانند طلاق، افزایش سن ازدواج و …
ج) تدوین، اجرا و نظارت بر سیاست‌های کاهش تبعیض به منظور رفع، حذف و ممنوعیت اعمال هرگونه تبعیض، تخفیف، ترجیح و اعطای امتیاز خاص به افراد، گروه­ها و حوزه­های خاص و جلوگیری از هرگونه انحصار با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله صدور مجوزهای خاص در زمینه­های مختلف به خصوص مسایل اقتصادی و …
د) شناسایی اولویت­های مهم اقتصادی کشور و حرکت جهادی در اعمال عدالت در تمامی زمینه­های مربوط از جمله اصلاح نظام‌های یارانه­ای، مالیاتی، بانکی، ارزی، بیمه­ای، نظام توزیع، بخش مسکن و … .
نکته‌ی پایانی آن‌که در جامعه‌ی انسانی که روابط بین اشخاص به صورت در هم تنیده­ای برقرار و در حال تغییر است، کلید پرهیز از ظلم و ایجاد عدل، تعیین قواعدی جهت تنظیم روابط اجتماعی و حل و فصل معضلات و مشکلات ناشی از عدم تقید به این روابط است. این قواعد که رود خروشان جامعه را جهت داده و از فراز و نشیب­های متعدد می­گذراند، چیزی جز قانون نیست بنابراین کلید تحقق عدل و داد در کشور در کارآیی نظام قانون‌گذاری و اجرای صحیح قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است. از این نگاه آفت­های نظام تصمیم­گیری در کشور و مشکلات پیش­روی کیفیت و کمیت وضع قانون و مقررات و هم‌چنین از بین­رفتن احساس تقید به قانون را می­توان به عنوان اصلی­ترین آفت­های گسترش عدالت در کشور قلمداد کرد.*